اواخر سال 1401 واردکنندگان چای طی نامه‌ای به معاون اول محترم رئیس جمهور اعلام نمودند که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی شود و در این نامه اشاره شده بود به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی و صدور ثبت سفارش خاص، تخصیص ارز برای واردات چای معادل ارز مورد نیاز دوسال و نیم کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و وزارت جهاد کشاورزی می گوید با وجود ممنوعیت، شرکت مورد نظر امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات چای از بانک مرکزی گرفته است که البته بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه جهاد کشاورزی را رد می کند.پرونده فساد در واردات چای هم اکنون در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه صف اول 2 مهرماه شبکه یک سیما درباره جزئیات فساد واردات چای توضیحاتی را ارائه و اعلام نمودند پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ویژه نهاد و دستگاه قضایی در حال تکمیل شدن است و بزودی برخورد قاطع با متخلفین این پرونده صورت خواهد گرفت.
نقش گمرک در ابعاد این فساد بزرگ سازمان یافته
همانگونه که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه صف اول عنوان نمودند شرکت مورد نظر چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز کشور را خارج نموده اند و پس از روشن شدن موضوع عنوان نموده‌اند که حاضر به بازگرداندن 800 میلیون یورو از ارزهای خارج شده از کشور هستند که در این خصوص هم تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
در خصوص تخلفات واردات چای کلیه مسئولان ذی‌ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل و چه در حال حاضر می بایست دقیقا شناسایی شده و ضمن تشکیل پرونده قضایی مورد تعقیب نیز قرار گیرند لذا با توجه به جزئیاتی که در این پرونده به آن اشاره شد به طور جدی و مشخص شاهد بیش اظهاری ارزش در واردات چای شرکت خاص در گمرکات کشور و همچنین فرار مالیاتی و خروج ارز و بازی با سلامت مردم بوده ایم و متولی اصلی حوزه واردات در کشور گمرک ایران می باشد که یکی از وظایف نظارتی آن شناسایی تخلفات مربوط به بیش اظهاری در واردات است همچنین اعلام لیست عدم تعهدات ارزی واردکنندگان نیز به عهده گمرک ایران است و چرا تا پیش از ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع از جانب مسئولان گمرک ایران موضوع گزارش نشده است.؟
فساد ستیزی از وعده های انتخاباتی آیت الله رئیسی از کلیدواژه های دولت مردمی است.چه در زمانی که ایشان در دستگاه قضا بودند که با تاکید بر مبارزه با فساد توانستند پرونده های متعددی را به سرانجام برساند و چه در جایگاه ریاست جمهوری “مبارزه با فساد “و “اصلاح ناکارآمدی” را ویژگی اصلی دولت تعریف کردند.ایشان در یکی از سخنرانی های خود در دوران تصدی ریاست دستگاه قضا،یکی از مشکلات مردم را مربوط به فساد عنوان نمودند و گفتند که در قوه قضائیه با مفاسد برخورد کردیم،اما مبارزه با فساد باید در اولویت دولت باشد و حتما افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. لذا با توجه به اینکه این تخلف بزرگ در دولت دوازدهم شروع شده و تا ابتدای سال جاری با افشای دولت سیزدهم متوقف شده است جای امیدواری است که رئیس جمهور محبوب بجد با خاطیان و مسببین برخورد قاطع نموده و همانگونه که در ماهها و هفته های گذشته موارد متعدد از ناکارآمدی و فساد در گمرکات کشور و انتصابات مدیران مفسد دولت قبل در گمرک توسط رئیس کل گمرک ایران و مدیران ارشد این سازمان را گوشزد کردیم .جهت ممانعت از ادامه این روند ایشان بدون فرصت سوزی در خصوص احیای سازمان گمرک و سازمانهای همجوار تجارت خارجی بازنگری جدی نمایند.
