دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار مسکن را به بخشهای گوناگون تقسیم میکنند. در ایران، بازار مسکن به سه گروه، شامل مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم میشود.
دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار مسکن را به بخشهای گوناگون تقسیم میکنند. در ایران، اگرچه توجه به مسکن لایه های پایین اجتماعی به سالهای پیش از انقلاب بازمیگردد. در مطالعات پشتیبان برنامه دوم توسعه ، بازار مسکن ایران به سه گروه، شامل مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم شد ، که شامل موارد زیر است :
🔸مسکن آزاد پاسخگوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد و برای کسانی بود که میتوانستند بی نیاز از یاری دولتی، مسکن خود را به دست آورند.
🔸مسکن حمایتی به آن گروه از جامعه تعلق میگرفت که قدرت خریدشان به تنهایی قادر به تصرف مسکن نبود، اما حمایت دولتی با یارانه یا وامهای کم بهره و متناسب، آنها را صاحب مسکن میکرد. بخش بزرگی از جامعه، که لایه های متوسط را در برمیگرفت، زیر پوشش این سیاست میرفتند.
🔸مسکن اجتماعی برای پایینترین لایه های اجتماعی شهری و روستایی، تعریف و تدارک دیده شده بود که فاقد پس انداز بودند و حتی توان بازپرداخت اقساط وام را نیز نداشتند.
🔸سیاستهای اجتماعی حمایتی مسکن طیفی از سیاست ً های کاملا دولتی تا سیاست ً های کاملا بازاری را نشان میدهد. چنانکه نمودار زیر نشان میدهد در نظامهای اقتصادی مختلف سیاستگذاران با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری مختلف اقدام به اتخاذ سیاستهای اجتماعی مختلف کردهاند. مشخص است که سیاستهای اجتماعی حمایتی مسکن از ارایه ە مسکن اجتماعی و شیوه ً ای کاملا حمایتی در دهه های 1970 و 1980 با تغییرات زیادی روبه رو شده و در دهه 2000 به صورت توانمندسازی خانوار برای حضور در بازار درآمده اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم سیاستهای حمایتی مسکن در قالب کنترل اجاره و قیمت مسکن ارائه میشد. در برخی اقتصادهای پیشرفته سیاستهای حمایتی مسکن به صورت ارائه وامهای یارانهای برای خرید و مالکیت مسکن توسط خانوار ارائه میشد. در امریکا و فرانسه نیز بازار خصوصی مسکن نقش اصلی را برعهده داشته و دولت میکوشیده تا خانوار را برای حضور در بازار توانمند سازد.
مسکن اجتماعی برای اولین بار در کشورهای اروپایی و همزمان با انقلاب صنعتی مطرح گردید. تلاش های چند دهۀ اخیر کشورهای در حال توسعه برای تأمین زمین و مسکن طبقات کم درآمد جهت تهیۀ زمین و مسکن دولتی متمرکز شده است. وضعیت مسکن در هر جامعه، با اوضـاع اقتصـادی و اجتماعی آن جامعه در ارتباط تنگاتنـگ است و منفک از آن در نظر گرفتـه نخـواهد شـد.
بنابرایـن سیاستها و برنامه ریزیهای خاص یک کشور را نمی توان به طور کامل برای سایر کشورها، الگو قرار داد بلکه باید طبق اوضاع اقتصادی و اجتماعی همان کشور و باتوجه به فرهنگ حاکم، هنجار شود. در کشورهای توسعه یافته با نرخ درآمد سرانه و درصد شهرنشینی بالا و همچنیـن رشد جمعیت متعادل، سیاستهای مسکن با سرعت بیشتری سبب بهبود بخشیدن به وضعیت مسکن و استانداردهای زندگی گردیده است.به طوریکه تا قبل از دهۀ1980 مشکلات کمبود و کیفیت مسکن در بسیاری از این کشورها برطرف شد.در دهۀ 1980 باتوجه به بحرانهای اقتصادی جهانی ، مشکـل بار دیگر سرباز کرد و رسیدگی به این معضل در رأس برنـامه های دولت قرار گرفـت و همچنـان با سرعت بالای مشکلات مرتفع گردید. سیاستهای حمایتی در این کشورها از طریق حمایتهای دولتی و تعدیل سیاستهای مالیاتی و تخصیص یارانۀ مسکن، شکل گرفته است ولی کشورهای سوسیالیستی به دلیل افزایش تقاضا نسبت به عرضۀ محدود همچنان با کمبود مسکن و ضعف شاخصهای کیفی مسکن مواجه هستند. در این کشورهاتولید مسکن به طور عمده در شهرهای
بزرگ از طریق دولتها صورت یافته است اما در سایر مناطق بیشتر مردم سازندۀ مسکن بودها ند. در کشورهای در حال توسعه با درآمد سرانه و درصد شهرنشینی پایینتر و نرخ رشد جمعیت باال، کمبود قطعی مسکن به نحو چشمگیری وجود دارد. در ضمن کیفیت پایین مسکن ناشی از فقر اجتماعی، از دیگر مسایل اساسی است. بر اساس آنچه عنوان شد نیاز به مسکن اجتماعی و حمایتهای دولتها و سایر عوامل تسهیل کنندۀ دستیابی سریعتر به مسکـن، در سایر جوامع احساس میشود و در هر جامعه ای باتوجه به شرایط حاکم، برنامه ریزیهای لازم شکل میگیرد.
