سیستم‌ حمایت‌ اجتماعی : پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما شکاف‌های قابل توجهی باقی‌مانده است.

آمار ارائه شده توسط سازمان جهانی کار نشان از آن است که ۴۶.۹ درصد از مردم جهان حداقل تحت پوشش یک نوع از حمایت‌های اجتماعی هستند و ۵۳.۱ درصد باقی‌مانده کاملا از این مزایا محرومند.

در طول تاریخ، شاهد پیشرفت‌های بسیاری در زمینه‌ی سیستم‌حمایت‌اجتماعی در بسیاری از کشورها بوده‌ایم اما همچنان خلا‌هایی در میزان پوشش، جامعیت و کفایت این سیستم‌ها وجود دارد.

آمار ارائه شده توسط سازمان جهانی کار نشان از آن است که ۴۶.۹ درصد از مردم جهان حداقل تحت پوشش یک نوع از حمایت‌های اجتماعی هستند و ۵۳.۱ درصد باقی‌مانده کاملا از این مزایا محرومند و حتی در بین مناطقی که تحت حمایت اجتماعی هستند نیز تفاوت‌های معناداری در زمینه بهره‌مندی از این مزایا وجود دارد. برای مثال؛ میانگین نرخ پوشش دهی افراد به وسیله ی حمایت های اجتماعی در اروپا و آسیای مرکزی ۸۳.۹ درصد و قاره آمریکا ۶۴.۳ درصد است که بالاتر از میانگین جهانی قرار دارند و این میانگین در آسیا و اقیانوس آرام ۴۴.۱ درصد، کشورهای عربی ۴۰.۰ درصد و آفریقا ۱۷.۴ درصد است که پایین‌تر از میانگین جهانی هستند.

مشخصا فقدان حمایت اجتماعی، مردم را آسیب‌پذیر می‌کند، به ویژه کارگران غیر‌رسمی، مهاجران و آوارگان اجباری را. همچنین زنان نیز در بین گروه‌هایی که با تبعیض‌های متعدد روبرو هستند، تحت آسیب بیشتری قرار می‌گیرند. گسترش سریع پوشش حمایت اجتماعی به کسانی که هنوزْ به اندازه کافیْ تحت پوشش قرار نگرفته اند، از طریق بیمه اجتماعی، طرح‌های تامین مالی، مالیاتی و یا‌ ترکیبی از هر دو، برای کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها و‌ترویج کار شایسته، ضروری است. کار شایسته به صورت “کار مولد برای زنان و مردان در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی” تعریف می‌شود.

لذا از مهمترین موارد در سیستم‌حمایت‌اجتماعی، تامین اجتماعی تضمین شده در برابر طیف وسیعی از خطرات و حوادث احتمالی برای تحقق حق انسان است. در حال حاضر، تنها ۳۰.۶ درصد از جمعیت در سن کار، به طور قانونی، تحت پوشش سیستم‌های جامع تامین اجتماعی هستند.

همچنین برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، علاوه بر پوشش همگانی که بالاتر از آن صحبت کردیم، مزایای حمایت اجتماعی کافی و جامع نیز ضروری است. گسترش حمایت اجتماعی، برای کسانی که در اقتصاد غیررسمی هستند و آسان سازی مراحل عبور آن‌ها از این وضعیت به اقتصاد رسمی برای مقابله با کسری‌های کار شایسته و کاهش فشار بر تامین حمایت اجتماعی غیر مشارکتی، از اهمیت اساسی برخوردار است. 

تضمین حمایت اجتماعی کافی برای زنان و مردان مستلزم پرداختن به ناامنی و نابرابری‌های بازار کار، از جمله شکاف‌های جنسیتی در اشتغال و دستمزدها است، که بر ظرفیت مشارکت و در نتیجه بر سطح مزایای افراد تأثیر منفی می‌گذارد. ضمانت‌ حداقل مزایا یا اعتبارات مراقبتی می‌تواند به ارائه سطوح مناسبی از حمایت برای کسانی که سابقه اختلال در مشارکت اجتماعی-اقتصادی یا درآمد کم دارند، کمک کند.

با وجود اینکه دغدغه‌های مالی در حمایت اجتماعی (یعنی هزینه‌های لازم برای از بین بردن شکاف‌ها در پوشش، جامعیت و کفایت حمایت اجتماعی برای اطمینان از حداقل تأمین برای همه) از زمان شروع کووید-۱۹ تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافته است، اما شکاف‌ها در پوشش، جامعیت و کفایت سیستم‌های حمایت اجتماعی به واسطه سرمایه گذاری بسیار  کم در حمایت اجتماعی در شرایط سخت‌تری قرار گرفته است، به ویژه در آفریقا، کشورهای عربی و آسیا . 

کشورها به طور میانگین ​​۱۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف حمایت اجتماعی (به استثنای سلامت) می‌کنند، اما این رقم تغییرات قابل توجهی را پنهان می‌کند. کشورهای با درآمد بالا، به طور متوسط ​​۱۶.۴ درصد یا دو برابر کشورهای با درآمد متوسط ​​رو به بالا که ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای حمایت اجتماعی هزینه می‌کنند، شش برابر بیشتر از متوسط رو به ​​پایین یعنی ۲.۵ درصد و پانزده برابر بیشتر از کشورهای کم درآمد ۱.۱ درصد خرج می‌کنند.

برای دانلود پی دی اف اینجا کلیلک کنید.