جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۸۸): توسعه پایدار هوش‌مصنوعی در کشور

هوش‌مصنوعی به عنوان یک فناوری داده مبنا، می‌تواند با ایجاد زمینه پردازش حجم انبوهی از داده‌ها، استخراج الگوها و تحقق ویژگی یادگیرندگی، امکان دسته‌بندی، تشخیص الگوها و ناهنجاری‌ها در داده‌های جدید و همچنین پیشبینی و توصیه برای شرایط آتی را فراهم می‌سازد.

هوش‌مصنوعی را می‌توان “ظرفیت ماشین برای انجام عملکردهای شناختی مرتبط با ذهن انسان، مانند ادراک‌، استدلال‌، یادگیری‌، تعامل با محیط، حل مشکلات و حتی انجام خلاقیت” تعریف کرد. این فناوری، با گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در دنیا و توسعه الگوریتم‌ها‌، روز‌به‌روز کارکردهای نوینی پیدا کرد و اکنون به عنوان یکی از زمینه‌های تحقیقاتی برجسته در دنیا و همچنین به عنوان فناوری‌ با ظرفیت تحول بخش‌های مختلف نظام اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و… مطرح شده و روند سرمایه‌گذاری و تولید‌دانش در آن رشد بسیاری داشته است.

رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر در موارد مختلفی، توجه و مشارکت مسئولان و محققان را به توسعه هوش‌مصنوعی جلب کردند. ایشان در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در جمع نخبگان علمی می‌فرمایند:”اتفاقا بحث هوش‌مصنوعی را نوشته‌ام که امروز یکی از دوستان درباره آن صحبت کردند؛ من پیشنهاد می‌کنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع می‌شود، مسئله هوش‌مصنوعی باشد که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت؛ حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در بین ۱۰ کشور اول در مورد هوش‌مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.”

فناوری هوش‌مصنوعی با هدف انجام اعمالی شبیه به انسان و در مواردی بسیار، فراتر از قابلیت‌های انسانی مانند پردازش اطلاعات، یادگیری، تشخیص، نتیجه‌گیری، توصیه، تعامل و… توسعه یافته است . بنابراین این فناوری می‌تواند در بسیاری از موارد به کمک هوش انسانی یا رفتار انسانی آمده و تسهیل‌گر و کمک‌کننده باشد. حتی در مواردی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط لازم ‌، جایگزین انسان شود. این موارد شامل بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی ‌، تصمیم‌گیری و بازخورد‌گیری در بخش عمومی و خصوصی است.

ظرفیت‌های بالقوه هوش‌مصنوعی در تحول بخش عمومی و خصوصی

  • بخش دولتی

کارکردهای اصلی به کارگیری هوش‌مصنوعی در ارتقاء بخش عمومی و دولتی را می‌توان سه مورد تاثیر بر قانون‌گذاری و خط‌مشی گذاری عمومی‌، تاثیرگذاری بر ارائه خدمات دولتی و تاثیرگذاری بر ارتقاء نظام اداری و دولت تقسیم بندی کرد.

کارکردهای اصلی به کارگیری هوش‌مصنوعی در ارتقاء بخش عمومی و دولتیکاربردها
تاثیر بر قانون‌گذاری و خط‌مشی گذاری عمومیافزایش قابلیت پیش بینی ‌، اطمینان و ثبات در حکمرانی، افزایش کیفیت و دقت و سرعت تصمیمات ‌، شفافیت و….
تاثیرگذاری بر ارائه خدمات دولتیایجاد زمینه ی تعامل با شهروندان ‌، خدمات شخصی‌سازی شده ‌، ارتقاء کارایی و اثربخشی خدمات و…
تاثیرگذاری بر ارتقاء نظام اداری و دولتزمینه سازی سیستم‌های پشتیبان هوشمند خط مشی با قابلیت پردازش بالایی از داده‌ها و ارتقاء کارایی و دقت در تصمیم گیری در بخش دولتی ‌، اتوماسیون فرایندها ‌، ه‌مندی از شبیه سازی در تصمیم گیری‌ها و…


  • بخش خصوصی

در بخش خصوصی نیز هوش‌مصنوعی کارکردهای مختلفی از جمله ارتقاء بهره‌وری‌، کیفیت و سرعت‌، شخصی‌سازی خدمات و همچنین ارائه انواع خدمات جدید مبتنی بر پردازش داده‌ها را فراهم می‌کند.

چالش های مسیر توسعه

توسعه فناوری هوش‌مصنوعی بر سه عامل “داده در دسترس و متقن”، “نیروی انسانی متبحر و متخصص” و “زیرساخت‌های رایانه‌ای با قابلیت بالا و متناسب” متکی است. در صورت فقدان یا کمبود هر یک از این سه مورد، توسعه فناوری هوش‌مصنوعی در کشور با مشکل مواجه خواهد بود.

در خصوص داده‌ها باید ذکر کرد که در کشور ما فرهنگ محرمانگی داده‌های دولتی وجود دارد و سازمان‌ها نسبت به در اختیار گذاشتن داده‌های خود بسیار مقاومت می‌کنند. همچنین تربیت و حفظ نیروی انسانی توانمند در این راستا مهم است، که در حال حاضر علاوه بر چالش کمبود اساتید و میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌دانشگاهی در زمینه فناوری هوش‌مصنوعی در کشور ، مسئله‌ی مهاجرت نخبگان و فقدان توجه لازم به شرکت‌های حوزه فناوری‌های نوین نیز مطرح است.

در حوزه زیرساخت‌های رایانه‌ای لازم به یادآوری مجدد است که اغلب الگوریتم‌های‌هوش‌مصنوعی که با کلان‌داده‌ها کار می‌کنند، توان پردازشی بالایی طلب می‌کنند و نیازمند سیستم‌های قدرتمند مخصوصا در واحد پردازش گرافیکی هستند که در سالیان اخیر علاوه بر افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، توسعه رمز ارزها و استخراج ارزهای دیجیتال ‌، مزیدی بر افزایش قیمت جهانی و در نتیجه قیمت واحدهای پردازش گرافیکی در کشور بوده است و این امر دسترسی به این زیر ساخت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

چالش های ناشی از توسعه

چالش‌های کلان بالقوه توسعه فناوری هوش‌مصنوعی را می‌توان به چالش‌های اقتصادی‌، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دسته‌بندی کرد.



چالش هانمونه ها
اقتصادیایجاد ناترازی در بازار کار و افزایش نرخ بیکاری ناشی از به کارگیری سیستم‌های هوشمند، تبعیض و نابرابری در بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش‌مصنوعی که غالباً نیازمند ظرفیت و سرمایه‌گذاری کلان است و به افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی منجر خواهد شد.
 اجتماعیتبعیض و سوگیری در توصیه‌های الگوریتم‌های هوش‌مصنوعی ناشی از داده‌های جانبدارانه، عدم شفافیت الگوریتم‌ها که آن‌ها را به جعبه سیاه و غیرقابل واکاوی تبدیل می‌کند و شکاف دیجیتالی، بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آن‌هاست و آن‌هایی که داده‌های فراوانی ازشان وجود ندارد، در نتیجه افزایش نابرابری‌ها ممکن است رخ دهد.
سیاسیتحت تاثیر گرفتن ارزش‌هایی مانند پاسخگویی و شفافیت که ارزش‌های حیاتی هستند.
اخلاقیتهدید حریم خصوصی با پردازش کلان داده‌ها و احساس کنترل شدن از سمت مردم.


جمع بندی تحلیلی

جهت پیشبرد و رسیدن به توسعه‌ی پایدار هوش‌مصنوعی نیازمند بستری مناسب هستیم که برای دست یافتن به آن توجه به سه مورد اصلی “نظام دسترسی به داده”، “شرکت‌های نوپا و دانش بنیان” و “نظام دانشگاهی و نیروی انسانی” لازم است. وجود داده های متقن، ایجاد فضای مناسب تربیت و حفظ نیروی‌انسانی‌متخصص و همچنین حمایت ویژه دولت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا ضروری است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ی پیشنهادات سیاستی

با توجه به مواردی که بیان شد، وجود برنامه جامعی در حاکمیت در جهت توسعه و بهره‌برداری سنجیده از فناوری هوش‌مصنوعی که امروزه علم روز دنیاست و بر تحولات آینده بسیار موثر خواهد بود، ضرورت دارد. به همین سبب پیشنهاد می‌شود که موارد زیر در دستور کار قرار گیرد.

  • تقویت همکاری و اشتراک دانش جهت به حداکثر رساندن ظرفیت استفاده از هوش‌مصنوعی در حکمرانی و تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی؛
  • تسهیل بستر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه؛
  • اهمیت‌دهی به حکمرانی داده و دولت الکترونیک جهت عبور از مسئله محرمانگی اطلاعات دولتی؛
  • طراحی چارچوب‌ها و استانداردهای اخلاقی جهت شفاف‌سازی توسعه و استقرار سیستم‌های هوش‌مصنوعی؛
  • تنظیم‌گری و ایجاد زمینه هوش‌مصنوعی مسئول؛
  • تفویض مسئولیت صریح به نهادی فرابخشی یا ایجاد نهاد متولی؛
  • ظرفیت‌سازی، توانمند‌سازی، مهارت‌آموزی و باز‌تنظیم ساختار نیروی‌کار؛
  • همکاری و استانداردسازی بین‌المللی؛
  • همکاری فرا‌رشته‌ای برای تضمین پیشرفت فراگیر.

اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *