جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بررسي لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۳): موضوعات راهبردي بخش عمومي (صندوق‌هاي بازنشستگي)

با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) به مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی محور‌های ارتباط لایحه برنامه هفتم توسعه با صندوق‌‌های‌بازنشستگی پرداخته است. به این منظور پس از بیان مقدمات و اهمیت برنامه هفتم توسعه در شکل دهی وضعیت حوزه ‌های مختلف در سال‌های پیش رو، وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد مشترکان هر صندوق و تغییرات وابستگی صندوق‌‌های‌ مهم کشور به بودجه عمومی در سال‌های اخیر، شاخص ‌های توضیح‌دهنده این بخش هستند که در مجموع نشان می‌دهند وابستگی صندوق‌های بزرگ کشور به بودجه عمومی در سال‌‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

لازم به ذکر است صندوق‌بازنشستگی‌کشوری و سازمان تأمین‌اجتماعی نیرو‌های مسلح از منظر پایداری مالی در مرحله‌ای هستند که عمده مستمری‌‌های خود را از محل منابع عمومی تامین می‌کنند. در این گزارش وضعیت پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور که در حال حاضر وابستگی کمتری به منابع عمومی دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بررسي احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در این بخش نشان مي دهد به طور كلي و برخلاف برنامه‌هاي توسعه پیشین، رویکرد لایحه فعلي، تمركز بر تقویت پايداري مالي صندوق‌هاي‌بازنشستگي بوده است. با توجه به وجود بحران در صندوق ‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي متمادي علي رغم هشدار‌های مکرر كارشناسي و با در نظر داشتن عملکرد ضعیف برنامه ‌هاي توسعه پیشین در این حوزه، شروع اصلاحات در برنامه هفتم امري مثبت ارزيابي مي شود. با این حال عدم انجام اصلاحات در بخش حکمرانی صندوق‌ها و همچنین نگرانی از عدم تمدید احکام جزئی ارائه شده، در برنامه‌های توسعه آینده از نقاط منفی این برنامه است.

مطابق برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت افراد شاغل در ایران در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون نفر است که از این تعداد بیش از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صندوق‌های‌بازنشستگی در حال بیمه‌پردازی هستند (دفتر بیمه های اجتماعی، :۱۴۰۰ ۲۲). این موضوع به این معناست که تعداد حدود ۶ میلیون نفر شاغل غیر بیمه‌پرداز در کشور وجود دارد که ممکن است در دوره سالمندی با مشکلات معیشتی مواجه شوند. بر این اساس مهمترین و در دسترس ترین راهبرد در پاسخ به تغییرات جمعیتی (کاهش سریع نسبت پشتیبانی صندوق‌های‌بازنشستگی)، گسترش پوشش بیمه های اجتماعی(افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی) با فرض انجام اصلاحات سنجهای و در جهت افزایش رفاه و عدالت خواهد بود.

با این حال باید دقت نمود، افزایش ضریب پوشش از طریق کاهش سن شروع بیمه‌پردازی در وضعیتی که سن قانونی بازنشستگی پایین است، در سال‌های آتی چالش‌برانگیز خواهد‌بود. به عبارت دیگر اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات مالی صندوق از این طریق حل شود، ولی در بلند مدت ناپایداری مالی صندوق را تشدید خواهد کرد

یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های‌بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همانطور که در گزارشهای پیشین این مرکز اشاره شده با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، نه‌تنها متناسب با آن (و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی کاهش یافته است! نمودار زیر نشان‌دهنده میزان سال‌های بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی در طول سال‌های برنامه ششم در سازمان تامین اجتماعی است.

لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکردی مساله محور و با تاکید بر حل ناترازی‌های موجود در اقتصاد، برخلاف قوانین برنامه قبلی ، پیشنهاداتی برای انجام اصلاحات در حوزه صندوقهای بازنشستگی ارائه داده است. “اصلاح ساختار صندوق‌ها و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های‌اجتماعی”، “الزام دولت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صندوقهای بازنشستگی”، “تعدیل معافیتهای اعطاشده به اقشار گوناگون در قوانین پیشین و اعطای معافیت‌های باقی‌مانده مشروط به انجام آزمون وسع”، “تالش در جهت گسترش و اجباری نمودن بیمه‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها”، “کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمه‌های اجتماعی” و “افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق الزام صندوق‌ها به خروج از بنگاهداری” از جمله راهکارهایی است که برای حل مسائل صندوقهای بازنشستگی در این لایحه دنبال شده است. پرداختن به مسائلی که علی رغم هشدارهای کارشناسی مورد غفلت واقع بودهاند (از جمله انجام اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های‌بازنشستگی) از نقاط قوت این برنامه و در مقابل چشم پوشی از اصالحات در بخش حکمرانی و ارائه برخی پیشنهادهای غیر قابل اجرا از نقاط ضعف برنامه ارائه شده است.

درباره نویسنده

مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می کرد. در عین حال ، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس، نهادی مستقل ، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال ۱۳۷۴ به انجام رسید.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۴/۵

اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *