موانع و مسیرهای اصلاح نظام حقوقی کودک در ایران

مسئله‌ اصلی حقوق کودک در گام‌اول عدم‌شفافیت گفتمانی است و در گام بعدی مربوط به نظم اداری و بروکراسی و دستگاه‌ اداری‌ کشور است. عدم‌شفافیت گفتمانی باعث می‌شود که نظم حقوقی مستقر در این حوزه هم پرتناقض و هم مسئله مند باشد.

در مورد جایگاه کودکان در ساختار اجتماعی و فرهنگی در ایران دیدگاهی انتقادی وجود دارد، مبنی بر اینکه این دوره سنی به لحاظ هویتی به رسمیت شناخته نشده‌است و نگاه جامعه و دولت به کودکان صرفاً گذر از دوره کودکی به دوره بزرگسالی با اهرم های جامعه پذیری و آموزش است. به عبارت دیگر منتقدان بر این باورند که نگاه جامعه و دولت به کودک، نگاهی مبتنی بر «شدن»، یعنی طی مسیر است و نه نگاهی مبتنی بر بودن و داشتن هویت مستقل برای کودک و دوره کودکی. بر اساس همین دیدگاه، کودک تبدیل به ابزاری برای توسعه و انتقال ارزش‌ها می‌شود و دوران کودکی و خصوصیات ویژه آن مورد توجه سیاست‌گذاران و نظام‌اجتماعی قرار ندارد. این دیدگاه کلی موجب آسیب‌ها و مسائل جدی برای حیات کودکی است و از شکل گیری گفتمان کودک محور جلوگیری کرده است. بر این اساس دیدگاه اصلی گزارش حاضر این است که مسئله اصلی حقوق کودک در گام اول عدم شفافیت گفتمانی است و در گام بعدی مربوط به نظم اداری و بروکراسی و دستگاه اداری کشور است. عدم شفافیت گفتمانی باعث می‌شود که نظم حقوقی مستقر در این حوزه هم پرتناقض و هم مسئله مند باشد. 

از منظر بر ساخت گرایی حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه مجموعه ای از هنجارها نهادها قوانین و مقررات و رویه‌ها در ساخت‌های سیاسی اقتصادی فضایی، اجتماعی، فرهنگی و … است که در فرایندی اجتماعی – سیاسی برای تنظیم سامان بخشی و نظم‌دهی به مناسبات انسانی در جامعه بر ساخت شده‌است.

لان، ال فولر (۱۹۶۸) می گوید: «هنگامی که از حقوق و جامعه به صورت جدا از هم سخن می‌گوییم ممکن است فراموش کنیم که حقوق خود بخشی از جامعه است (دفلم، ۱۳۹۸) معنی دیگر این سخن این است که با تغییر برخی از نهادهای جامعه، مثلاً تغییرات فرهنگی نهاد و نظم حقوقی نیز باید تغییر کند یا اینکه به ناچار تغییر می کند. در جامعه شناسی حقوق بر نقش تغییر و تحولات فرهنگی در ضرورت ایجاد تغییرات قانونی و حقوقی نظم حقوقی ) تاکید شده است (پیشین) زمانی که متاثر از شرایط تغییر یافته اجتماعی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی تغییر میکنند «قانون» به عنوان مهمترین نهاد و نماد دولت اراده عمومی در جامعه باید متناسب با هنجارهای عمومی و شرایط و نیازهای روز جامعه اصلاح شود که در غیر این صورت شاهد تأخر قانون نسبت به فرهنگ و جامعه خواهیم بود و این بی تعادلی سیستمی مسائل ساختاری برای نظام سیاسی و دولت در نتیجه نارضایتی عمومی از قوانین و نظام حقوقی ایجاد خواهد کرد. 

از منظر این گزارش دیدگاه تحولی به نظام حقوقی کودک در ایران باید مبتنی رویکردی به روز و تأمین حقوق کودکان بر اساس ارزش‌های جامعه امروزی باشد. در حال حاضر حقوق کودکان در ایران هم به دلیل خلاء های قانونی و هم به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین موجود و به هم به دلیل نبود گفتمان کودک محوری که سیاست‌ها و اقدامات دولتی و مدنی را مشخص کند وضعیت مطلوبی ندارد. مسائل و مشکلات متعدد در حوزه کودکان و نوجوانان باعث شده است که برخی از حقوقدانان و جامعه شناسان از بحران مسائل کودکان در ایران سخن بگویند و ضروری است که موضوع حقوق اجتماعی رفاهی قضایی فرهنگی و رسانه ای کودکان و اصلاح و توسعه نظام حقوقی کودک در ایران جدی تر گرفته شود از نظر گزارش حاضر تعلل در تصویب و ابلاغ این طرح قضایی – حمایتی نشان از مسئله و مشکلی «گفتمانی در حوزه کودک است از یک طرف نظام قضایی و سیاسی ایران بین حقوق کودک آن گونه که در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک گفته شده و ایران آن را پذیرفته است و حقوق کودک در فقه اسلامی بلاتکلیف است و نتوانسته است سازگاری فقهی و حقوقی ایجاد کند از طرف دیگر همین لایحه در مورد بسیاری از حقوق اجتماعی رفاهی و فرهنگی ،کودک ماده و تبصره ای ندارد و بیشتر طرحی قضایی حمایتی است و حقوق‌اجتماعی رفاهی آموزشی و…. کودکان و نوجوانان را مسکوت گذاشته است.

برای دانلود پی دی اف اینجا کلیک کنید.